نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیغام رسان های بومی - پیامک خنده

در این راستا ارائه زیرساخت های فنی و پهنای باند رایگان به ازای ترافیک اطلاعاتی که این شبکه های داخلی ایجاد می نمایند و نیز ارائه تسهیلات در قالب وام 5 میلیارد تومانی از جمله اقداماتی عنوان شد که برای حمایت از پیغام رسان های بومی، در اختیار آنها نهاده شده است.

راه پرفراز و نشیب پیغام رسان های بومی

آبان ماه سال جاری عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در نشستی که با مدیران پیغام رسان های داخلی داشت گفت: پیغام رسان ها با تمام فراز و نشیب های سال های گذشته، خود را به نقطه مطلوبی رسانده و توانایی های خود را باور نموده اند.

وی با بیان اینکه در راستا رشد پیغام رسان ها چالش های جدی وجود داشته که یکی از مهم ترین آن چالش خود ناباوری است، تاکید نمود: تا وقتی که ویروس خود ناباوری وجود داشته باشد در هیچ حوزه و زمینه ای امکان پیشرفت و پیروزیت وجود ندارد.

به گفته وزیر ارتباطات، برای رسیدن به نقطه مطلوب در پیغام رسان های داخلی نخست باید کیفیت سرویس های داخلی ارتقا یابد و قابلیت رقابت با پیغام رسان های خارجی را داشته باشد.

پس از این جلسه و در آذرماه 1400، در پی درخواست استمهال مجدد بعضی پیغام رسان های داخلی که برای بازپرداخت وام ترجیحی خود با مشکل روبرو شده بودند، با دستور وزیر ارتباطات با استمهال 6 ماهه بازپرداخت وام آن ها موافقت شد.

گفته شد که این اقدام عیسی زارع پور در راستا سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر حمایت از پیغام رسان های داخلی و به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای رشد این پیغام رسان انجام پذیرفته است.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی در جلسه 28 دی ماه 1400 بار دیگر بر توسعه پلتفرم های داخلی به ویژه در حوزه کسب و کار، اطلاع رسانی و رسانه ای تاکید نموده است.

در این جلسه به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به نقش و اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، موضوع توسعه پلتفرم های داخلی و ضرورت رفع موانع موجود در این زمینه مورد بحث و آنالیز نهاده شد و مقرر شد وزارت ارتباطات، طرح اجرایی خود همراه با زمان بندی آن را برای رفع کردن موانع موجود در راستا توسعه پلتفرم های داخلی به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

سیاست وزارت ارتباطات برای تقویت پیغام رسان های بومی

محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تبادل نظر با خبرنگاران، به تشریح برنامه های وزارت ارتباطات برای تقویت و حمایت از پیغام رسان های بومی پرداخت و گفت: سیاست مربوط به تقویت پیغام رسان های بومی را مرکز ملی فضای مجازی معلوم می نماید و وزارت ارتباطات مسئولیت بخشی از این سیاست را طبق سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات برعهده دارد و دنبال می نماید.

وی با تاکید بر اینکه در قالب سند الزامات و معماری کلان شبکه ملی اطلاعات تقسیم کار ملی اجرا شده و تکالیف وزارت ارتباطات نیز در مورد آن معین است، ادامه داد: بخشی از این تکالیف مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می گردد و مسئولیت آن به ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است و ما وظیفه داریم که آن را دنبال کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه پیغام رسان های بومی هم اکنون مراحل و راستا اولیه رشد را طی نموده اند، گفت: قاعدتاً برای آنکه پیغام رسان های بومی به صورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار گیرند، باید مزیت های رقابتی را بر مبنای ظرفیت هایی که در دولت و نیز دولت الکترونیک وجود دارد، در اختیارشان بگذاریم.

خوانساری با اشاره به اینکه ما می توانیم اطلاعات مناسبی را در اختیار پیغام رسان های بومی قرار دهیم، افزود: برای مثال، هم اکنون در حوزه اپلیکیشن، شاهد استفاده پرکاربرد مردم از نقشه های بومی هستیم. چرا کاربران از این ابزار استفاده می نمایند؟ پاسخ معین است، چون این اپلیکیشن ها از نظر دیتا، احتیاج مردم را پاسخ می دهند. در این نقشه ها اطلاعاتی مانند مراکز واکسیناسیون کرونا و اطلاعات تردد به روز شده، وجود دارد. این همان مزیت رقابتی است که نسبت به سرویس های خارجی مشابه در مورد نقشه های بومی ایجاد شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در حوزه پیغام رسان ها نیز برنامه وزارت ارتباطات همراستا با تکالیفی که مرکز ملی فضای مجازی برعهده این وزارتخانه گذاشته است، کاملاً روشن است. ما باید تمامی ظرفیت ها در کشور را تجمیع کنیم و به مردم خدمت بهتری ارائه دهیم. این خدمت بهتر می تواند در قالب استفاده از پیغام رسان های بومی ارائه گردد. این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به نمونه مشابه خارجی، پیغام رسان های بومی را تقویت می نماید.

خوانساری با تاکید بر اینکه در سازمان فناوری اطلاعات برنامه های مربوط به تقویت حوزه پیغام رسانی را دنبال می کنیم، در مورد تسهیلاتی که به پیغام رسان های بومی تعلق خواهد گرفت، گفت: هر نوع تسهیلی را که مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد به عنوان تکالیف بالادستی دنبال می کنیم و برنامه تقویت شبکه های پیغام رسانی نیز در قالب همین موضوع است و خارج از این تکالیف نیست.

وی گفت: تا به امروز تسهیلاتی در قالب وام و یا ظرفیت های سرور در مراکز داده داخلی برای پیغام رسان های بومی در نظر گرفته شده و این تکالیف را همچنان دنبال می کنیم. با این وجود به نظر می رسد که بازار پیغام رسان های بومی با تنوع خدمات و افزایش ظرفیت های زیرساختی در لایه خدمات، توسعه پیدا خواهد نمود.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شرایط پیغام رسان های بومی چگونه است، گفت: وظیفه ارزیابی پیغام رسان های بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و نتیجه این ارزیابی باید به وسیله مرکز ملی فضای مجازی و یا رگولاتوری اعلام گردد.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه پیغام رسان های بومی کوشش های زیادی اجرا شده و این پیغام رسان ها نیز در بعضی حوزه ها پیروز بوده اند، اضافه نمود: البته ما احتیاج به تقویت بیشتر این رسانه ها داریم و از این رو در قالب خدماتی که برای مردم ارزش اضافه نموده ایجاد می نماید، می توانیم این تقویت را شکل دهیم. در صورتی که احتیاجهای خدماتی مردم بر بستر پیغام رسان های بومی فراهم گردد، این پیغام رسان ها برای استفاده کاربران، مجذوب کننده تر خواهند شد.

خوانساری گفت: در بسیاری از نقاط جهان خدمات دولت در پیغام رسان های بومی تجمیع شده و به نوعی پیغام رسان های بومی به عنوان ابزار خدمت رسان شناخته می شوند.

وی در پاسخ به این سوال که قرار است این خدمات همان خدمات دولت الکترونیک باشد که روی بستر پیغام رسان ها عرضه گردد، گفت: به رغم کوشش های زیادی که انجام گرفته اما ما در دولت الکترونیک هنوز به نقطه بلوغ نرسیده ایم که خدمات دولت را بتوانیم با ابزارهای دقیق و قابل ارتقا و مناسبی روی پیغام رسان ها ببریم. به همین علت نحوه تبدیل پیغام رسان ها به ابزار خدمات رسان، در دست آنالیز و برنامه ما واقع شده است. این یک تکلیف از سوی مرکز ملی فضای مجازی و تحقق احتیاج مردم است که ما آن را انجام خواهیم داد.

در این راستا خبرنگاران طی مکاتبه ای با مرکز ملی فضای مجازی، خواهان شرح این مرکز با توجه به مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی در مورد سیاست ها و اقدامات پیغام رسان ها در مورد شرایط پیغام رسان های بومی، مقدار استفاده کاربران، تعداد عضویت و ترافیکی که بر بستر آنها مبادله می گردد، شد و از این مرکز خواست تا گزارشی از فرایند اجرا و عملیاتی شدن این مصوبه پس از 4 سال اعلام کند اما تا به امروز این مرکز به این سوالات پاسخی نداده است.