یادداشت، دشواری های ترکیه در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا - پیامک خنده

برای دیدن شاهکارهای تاریخ اروپا با تور مسافرتی ایتالیا همراه شوید و از شهرهای زیبای رم، فلورانس و ونیز شهر روی آب دیدن کنید و بنای کولوسئوم را ببینید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران٬ سال هاست که ترکیه تمایل دارد عضو اتحادیه اروپا گردد و از منابع و مواهب اقتصادی و تجاری و همچنین امکان سفر بدون ویزای شهفرایندان ترکیه ای به کشورهای اروپایی برخوردار گردد و با تکمیل فرایند عضویت٬ اقتصاد ترکیه جان تازه ای بگیرد و بخش قابل توجهی از هزینه های گمرکی و ترانزیت کالای صادرنمایندگان ترکیه٬ پایین بیاید.

اما مساله به این سادگی نیست و ظاهراً عضویت یک کشور مسلمان در یک باشگاه مسیحی٬ بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می گردد.

با آن که در گفتمان فکری و سیاسی سران اتحادیه اروپا٬ به شکل شفاف٬ به مساله اسلام و مسیحیت اشاره نمی گردد٬ اما بارها بعضی از سران اروپایی به این موضوع اشاره نموده اند که ترکیه هم از منظر عقاید دینی و اسلامی و هم از منظر تاریخی و تمایل به قلمروگشایی٬ در اتحادیه اروپا٬ رفتار مطلوب و استانداردی نخواهد داشت.

تردیدی نیست که بخشی از این پیش داوری ها٬ در تضاد با روح ادعاهای دموکراتیک و حقوق بشری اتحادیه اروپا است. اما واقعیت این است که مساله فقط اسلام و مسیحیت نیست و یکی دیگر از ابعاد پیچیده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ مساله حقوق و چند و چون فعالیت دستگاه قضا است.

عدم تبعیت حکومت و دستگاه قضای ترکیه از احکام قضات دادگاه عالی حقوق بشر اروپا٬ یکی دیگر از چالش های جدی برای تکمیل فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است.

معمای بلژیک و پ.ک.ک

با آن که نام پ.ک.ک از سوی آمریکا٬ کانادا و اتحادیه اروپا در لیست گروه های تروریستی قرار داده شده٬ اما حکم اخیر دادگاه عالی بلژیک٬ ترکیه را شوکه کرد. ماجرا از این قرار است که 36 تن از سران شاخه های سیاسی پ.ک.ک از سال 2010 میلادی به این سو٬ در بلژیک محاکمه شده اند اما دیوان عالی بلژیک٬ حکم به برائت آنان داد و خاطرنشان کرد که این افراد ترویست نیستند.

در بین سران سیاسی پ.ک.ک در بلژیک٬ نام افراد مهمی همچون زبیر آیدار و رمزی کارتال دیده می گردد که از نمایندگان کُرد مجلس ترکیه بودند اما در گیر و دار خشونت های سالیان 1992 تا 1997 میلادی٬ از ترکیه گریختند و به فرانسه٬ سوئیس٬ آلمان و سپس به بلژیک رفتند.

حالا با حکم دیوان عالی بلژیک٬ امکان آن فراهم شده که این افراد٬ در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی٬ به شکل آزادانه تری دست به کار و فعالیت سازماندهی بزنند و حتی برای یاری اقتصادی به پ.ک.ک٬ اعانه جمع نمایند.

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه دو روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی٬ اقدام دیوان عالی بلژیک را به عنوان سند و مصداق حمایت از تروریسم دانسته و آن را متضاد با ارزش های حقوقی و دموکراتیک اتحایده اروپا دانست.

البته فقط بلژیک نیست که در این حوزه٬ مورد اعتراض و گلایه ترکیه قرار گرفته بلکه آلمان٬ سوئیس٬ سوئد٬ یونان٬ فرانسه و ایتالیا نیز از کشورهایی هستند که اعضای پ.ک.ک و بعضی گروه های کمونیستی ضد ترکیه در آنجا فعالیت می نمایند.

دیدگاه های حقوقی متضاد

طی هفته ها و ماه های اخیر٬ دادگاه حقوق بشر اروپا٬ در پاسخ به دادخواهی و طرح شکایات بعضی از شهفرایندان و متهمین ترکیه٬ احکامی صادر نموده که در تضاد کامل با حکم دادگاه جمهوری ترکیه است.

به عنوان مثال٬ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داده که عثمان کاوالا٬ روزنامه نگار زندانی باید آزاد گردد. اما دستگاه قضای ترکیه٬ کاوالا را به تحریک مردم در تظاهرات گزی پارک و کوشش برای براندازی حکومت متهم نموده و حاضر نیست او را آزاد کند.

همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا٬ حکم به ضرورت آزاد شدن صلاح الدین دمیرتاش سیاست مدار کُرد ترکیه ای داده اما دستگاه قضای ترکیه معتقد است که دمیرتاش٬ حامی و مروج اندیشه های تروریستی پ.ک.ک بوده و با فراخواندن مردم به خیابان در اعتراض به سیاست های ترکیه در قبال نمودهای سوریه٬ موجبات کشته شدن بیش از 20 نفر را فراهم آورده است.

مساله دیگری که توجه منتقدین ترکیه در اتحادیه اروپا بر آن معطوف شده٬ استقلال دستگاه قضا است. در خصوص شرایط قوه قضائیه در ترکیه باید گفت: همین حالا هم با وجود بعضی مداخله های آشکار و پنهان دولت و حزب حاکم در دستگاه قضای ترکیه٬ هنوز هم شمار قضات و دادستان های مستقل اندک نیست و در همین حال٬ محکمه مهمی همچون دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی ترکیه٬ غالباً برخلاف میل حکومت حکم می دهد. اما در رسانه های نزدیک به آکپارتی٬ همیشه از احکام نوآورانه و مستقل دیوان عالی٬ با عبارتی همچون رذالت و رسوایی یاد می گردد.

یک فرایند سخت و حرکت با سرعت پایین

فرایند درخواست و شروع راستا عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سال 1959 شروع شده است. یعنی درست یک سال قبل از کودتای 1960 میلادی و اعدام عدنان مندرس نخست وزیر دموکرات و آزادی خواه ترکیه. از آن موقع تاکنون٬ فراز و نشیب های سیاسی فراوانی در ترکیه روی داده و این کشور شاهد تحولات مهمی بوده است. اما حجم این تحولات٬ از دید سران اتحادیه اروپا٬ هنوز هم انطابق چندانی با استانداردها و معیارهای سند دانمارک ندارد.

زمانی دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلستان در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ نظر قاطعانه ای داده و گفته بود: ترکیه تا سال 3000 میلادی هم نمی تواند عضو اتحادیه اروپا گردد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران ترکیه٬ سخنان کامرون را بدبینانه و خصمانه دانسته و خاطرنشان کردند که موج تحولاتی که در ترکیه روی داده امیدوار نماینده است. اما دست کم در حوزه حقوق٬ هنوز هم چالش ها و اختلاف نظرات جدی بین ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد و شاید اقدامات مهمی همچون اصلاح قانون اساسی ترکیه و بها دادن به استقلال دستگاه قضا و همچنین پیروی از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا٬ بتواند در این میان نقش کاتالیزور و شتاب دهنده ایفا نماید.

محمد علی دستاقتصادی کارشناس مسائل ترکیه