گزارش وزارت اقتصاد از بهبود فضای کسب وکار به هیئت عالی نظارت مجمع - پیامک خنده

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در نشست هیئت عالی نظارت که عصر امروز چهارشنبه 22 مردادماه به ریاست محسن رضایی تشکیل شد، در ادامه آنالیز عملکرد وزارت اقتصاد در مورد تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، معاون مالی وزیر گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در حوضه بهبود محیط کسب و کار ارائه داد.

دهقان یکی از وظایف و برنامه های اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی را بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: در جهت تحقق این هدف مهم، اقدامات مختلفی شروع شده که از آن جمله می توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره نمود.

وی هدف تشکیل هیئت مقررات زدایی را علاوه بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش و تجمیع مقررات مبارزه با انحصار در صدور مجوزها گفت.

معاون وزیر اقتصاد کاهش کمی عناوین مجوزهای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوز و تقلیل هزینه های ایجاد کسب و کار و حذف مراجعات حضوری را بخشی از نتایج این اقدامات دانست و اضافه کرد: هدف ما از بین بردن بورس بازی و به صفر رساندن هزینه و قیمت مجوزهای کسب و کار است.

دهقان، همچنین از ایجاد پنجره واحد فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی اطلاع داد و گفت: با اقدامات اجرا شده، زمان صدور مجوزهای صنفی، از 56 روز به 4 روز و مدت زمان رسیدگی به شکایات در این حوزه از 365 روز به 7 روز رسیده است و در نتیجه رتبه ایران، در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، در جهان 34 پله ارتقا یافته است اما معتقدیم هنوز راستا زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی است.

بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع دیدگاه های خود را در مورد عملکرد دولت، در زمینه بهبود فضای کسب و کار مطرح کردند. توجه جامع به همه شاخص های مربوط به تسهیل کسب و کار، تکمیل نظام آمار و اطلاعات، هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های متولی و ناظر، برنامه ریزی برای نظارت های پس از صدور مجوز و اکتفا نکردن به شاخص های جهانی و رتبه بندی بین المللی و لزوم اطلاع رسانی بهینه و بهنگام از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از اقدامات اجرا شده محیط کسب و کار را از بهترین ابزار برای توسعه مالی کشور، دانست مشروط بر آنکه هدفمند باشد.

محسن رضایی اضافه کرد: باید نگاه ما با توجه به واقعیات و موقعیت مالی و بازار کشور باشد تا بتوانیم با هوشمندی به توسعه متناسب برسیم. به عنوان مثال در مشخص حقوق و عوارض گمرکی می بایست بین کالای تمام شده و مواد اولیه، تفکیک قائل شد.

وی با انتقاد از بعضی روینمودها در اداره اقتصاد کشور گفت: نگاه های لیبرالی و بازار آزادی، بدون توجه به شرایط کشور، اقتصاد ما را آسیب پذیر نموده است. در موضوع کسب و کار نیز می بایست تسهیل را در راستای تحقق اهداف مالی کشور، دنبال کنیم.