ضوابط تازه فروش و قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد ، فروش فقط به وسیله سامانه یکپارچه تخصیص خودرو - پیامک خنده

به گزارش خبرنگاران، سازمان حمایت مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان در اطلاعیه ای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اظهار داشت.

فروش خودرو به وسیله نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع شد

در این نامه آمده است:

1- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و بعلاوه معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً به وسیله سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول به وسیله نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.

2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو به وسیله سامانه یکپارچه و معین و ابلاغ اولویت ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در مورد متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آینده آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر معین شده، مراتب به وسیله از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.

3- در مورد آن دسته از محصولات تا به امروز قیمت آن به وسیله شورای رقابت اعلام شده لازم است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم گردد، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف نمایندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از معین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.

4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.

5- قیمت های مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی به وسیله مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.

با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی صورت گرفته مجددا تاکید می گردد شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف نمایندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می توانند به وسیله ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارش های خود احقاق حق نمایند.