جنگ نابرابر تورم و حقوق در 1402
به گزارش پیامک خنده، طبق اطلاعاتی که از لایحه بودجه 1402 رسانه ای شده، میانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان سال آینده 20 درصد خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در حالی که سال گذشته دولت افزایش 10 درصدی را برای این اقشار در نظر گرفت، اما اندازه تورم در کشور بیش از حقوق بود و مسائل معیشتی را برای مردم به وجود آورد. همین مسائل باعث شد دولت در امسال برای بار دوم دست به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بزند. 15 آذرماه لایحه بودجه به مجلس ارسال می گردد و زمزمه های افزایش 20درصدی حقوق، نقدها نمایندگان را در پی داشته و نمایندگان افزایش 20درصدی حقوق را متناسب با تورم موجود در کشور نمی دانند.
موضع مجلس درباره افزایش حقوق چیست؟
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در پی افزایش 20 درصدی حقوق ها در سال آینده است، گفت: با شرایط فعلی جامعه و با توجه به تورم موافق افزایش 20 درصد حقوق ها نیستیم. افزایش حقوق ها برای سال آینده باید بیش از 20 درصد باشد. در حال رایزنی با دولت هستیم که با توجه به تورم حقوق ها بیش از 20 درصد افزایش پیدا کند.
بعلاوه اصغر سلیمی، عضو کمیسیون مالی مجلس با اشاره به افزایش 20 درصدی حقوق در لایحه بودجه 1402، گفت: با توجه به گرانی ها و افزایش تورم در کشور، بخش کارمندی مظلوم واقع شده است. کالا ها بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته اند و اگر 10 تا 20 درصد به حقوق ها اضافه گردد جوابگوی تورمی که در جامعه وجود دارد، نیست. او ادامه داد: با افزایش حدود 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان این اقشار تنها می توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند و چیزی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند.
این نماینده مجلس تاکید نمود: به جای افزایش حقوق کارمندان باید قدرت خرید مردم را بالا ببریم و باید فکری به حال خودرو، مسکن و معیشت مردم گردد. در بودجه 1401 قرار شد کوپن در اختیار مردم قرار دهند که بتوانند مایحتاج شان را بخرند، اما دولت عمل نکرد؛ بنابراین باید سازوکاری برای تامین مایحتاج مردم در نظر بگیریم که دولت به آن عمل کند و باعث تورم مجدد در کشور نگردد.
وی درباره اینکه به چه اندازه حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 باید افزایش پیدا کند، گفت: حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حدود 30 درصد افزایش پیدا کند.
دولت تجربه 1401 را تکرار می نماید؟
شهباز حسن پور بیگلری، نماینده بردسیر و سیرجان و عضو کمیسیون مالی مجلس، با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم موجود در کشور گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باید بر اساس تورم باشد اگر غیر از این باشد مردم با مسائل معیشتی روبرو خواهند شد.
دولت باید با پیش بینی تورم سال آینده حقوق ها را افزایش دهد. او ادامه داد: نباید دولت کاری که در امسال انجام داد را تکرار کند. در سال گذشته به دولت اعلام کردیم که تورم بیش از 10 درصد است و باید حقوق کارمندان بیشتر افزایش یابد. اما این اتفاق نیفتاد و دولت در اواسط سال تصمیم به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گرفت و حقوق ها از
10تا 57 درصد در امسال افزایش پیدا کرد. این ناهماهنگی و ناهمترازی زیبنده دولت نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید نمود: دولت باید پیش بینی دقیقی از تورم داشته باشد و بر اساس آن حقوق ها را افزایش دهد. باتوجه به نرخ تورم، حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده باید حداقل 30 درصد افزایش یابد.
حسن پور با بیان اینکه عایدی های نفتی در بودجه سال آینده افزایش می یابد، گفت: وزارت نفت تکالیفی که در بودجه سال 1401 پیش بینی شده بود را به طور کامل محقق نموده است؛ بنابراین این پیغام را به مجلس می دهد که برای بودجه 1402 می توانیم عایدی های نفتی بیشتری را با توجه به شرایط بازار و ارتباطی که دولت در بحث دیپلماسی مالی در منطقه آغاز نموده، درنظر بگیریم. او ادامه داد: دولت تا 15 آذرماه بودجه را به مجلس تقدیم می نماید.
منبع: فرارو