بانک ها از وام گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند - پیامک خنده

محمود قنبری در جلسه شورای تبادل نظری دولت و بخش خصوصی استان خراسان شاقتصادی که در محل اتاق بازرگانی بجنورد برگزار گردید، هدف اصلی برگزاری جلسات شورای تبادل نظر را حمایت از فراوری و رونق کسب وکار، سرمایه گذاری و توسعه واحدهای فراوریی و صنعتی دانست و بر لزوم برگزاری منظم جلسات تأکید کرد.

او با اشاره به چالش بانک ها در مطالبات معوق و مشکوک الوصول، گفت: بانک ها باید قبل از اعطای وام به افراد، میزان درآمد شخص را برآورد نمایند، گفت: بانک ها از وام گیرنده تضامین قابل وصول بگیرند تا دچار چالش نشوند.

قنبری در ادامه در رابطه با چگونگی استفاده از سامانه تدارکات دولت با هدف اولویت خرید از فراوریات استانی بر الزام حمایت از کالاهای داخل استان تأکید کرد و اضافه نمود: این منوط به این نیست که اگر در استان با کمبود کالایی روبرو شدیم از استان دیگری وارد نکنیم.

او اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت ها و تورم اقتصادی موجود در کشور کسبه با مسائل عدیده ای روبرو هستند و از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند بنابراین اگر سامانه این اشکالات را دارد باید هرچه زودتر حل گردد.

قنبری اضافه نمود: در مورد عیب های خود سامانه، اداره صمت موظف است بر اساس مصوبه شورای تبادل نظری دولت و بخش خصوصی به سلسه مراتب خود اعلام کند و تقاضای اصلاح گردد و اگر اصلاح نشد در جلسه بعدی مکاتبه ای به امضای استاندار به وزیر و یا معاون وزیر داده گردد.

سعید پورآبادی، رئیس اتاق بجنورد نیز در این جلسه به دستور جلسات این جلسه اشاره نمود و از جمله آن را بحث و آنالیز در مورد چگونگی استفاده از سامانه تدارکات دولت (ستاد) با هدف اولویت خرید از فراوریات استانی، گزارش کمیته در مورد آنالیز دستورالعمل لایحه اصلاح قانونی پولی بانکی کشور، آنالیز در مورد موانع پیش رو جهت بیمه کارفرمایان و آنالیز در مورد عدم پذیرش بانک جهت ارائه اموال و مستغلات فرد وام گیرنده به جای ضامنین و ایجاد مسائل نظیر مسدود کردن حساب های ضامنین مطرح نمود.

او در رابطه با آنالیز دستورالعمل لایحه اصلاح قانونی پول بانکی کشور از جمله مزایای این لایحه را نقل انتقال پول به خصوص در حجم کلان و معاملات بانکی، کاهش مقطعی تورم، صرفه جویی در تعداد هزینه های چاپ اسکناس، صرفه جویی در وقت نیروی انسانی جهت ارائه آنالیز آمار و اطلاعات مطرح نمود.

پورآبادی اثرات روانی مثبت در جامعه، تقویت پول ملی و ارزش اسمی آن، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده تر حساب ها ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضای کم تر آمار اطلاعات اقتصادی در حافظه ها و هارد یارانه در سیستم های بانکی، کاهش احتیاج به چک ای بانکی به شکل بی رویه و غیرمنطقی و کاهش فعالیت دستگاه های خودپرداز را از دیگر مزایای طرح فوق گفت.

رئیس اتاق بجنورد به معایب این لایحه پرداخت و ازجمله معایب آن را هزینه سنگین جایگزین اسکناس های جدید، افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش درآمدهای صادراتی، بی تأثیر بودن این طرح در بهبود فضای کسب وکار و اثرات روانی منفی کاهش ارزش دارایی در جامعه مطرح نمود و پیشنهاد شد در حال حاضر با این طرح موافقت نگردد.

هدایتی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شاقتصادی نیز به مسائل و مزایای لایحه اصلاح قانونی پول بانکی در سطح کشور اشاره نمود ویکی از مزایای مثبت این طرح را بالا رفتن ارزش واقعی پول کشور دانست و گفت: کاهش فعالیت دستگاه های خودپرداز یکی از مزایای این طرح خواهد بود.

او اضافه نمود: چراکه حجم زیادی از نیروهای ما در حال شارژ فیزیکی پول دستگاه های خودپرداز هستند.

نماینده اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شاقتصادی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: این در حالی است مبالغ تعهدات سال 98 سازمان بیش از 2 برابر یارانه ای است که دولت به حساب اقشار متوسط جامعه واریز می نماید.

او اضافه نمود: بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی جامعه سازمان برای تأمین پرداخت این تعهدات با چالش های جدی روبرو شده است.

او به تعاملات تنگاتنگ سازمان با شرکای اجتماعی من جمله کارفرمایان اشاره نمود و گفت: برای کارفرما در سازمان دو نوع بیمه تعریف شده است یکی بیمه اختیاری و دیگری بیمه حرف و مشاغل آزاد که بیمه حرف و مشاغل آزاد به سه شکل کارفرما می تواند خود را بیمه کند.

احمدی نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز تعداد بیمه شدگان طرح کارورزی استان را در حال حاضر هزار و 98 نفر گفت و گفت: این تعداد به منزله بهره مندی تمام افراد از شغل نیست.

او سهمیه طرح کارورزی استان را 2 هزار و 25 نفر گفت و یادآور شد: این طرح از اسفند 96 شروع و تا سرانجام سال 98 ادامه دارد.

مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف مرکز استان نیز در بحث سامانه تدارکات دولت با بیان اینکه افراد ثبت نام نماینده در سامانه باید صلاحیت شرکت ها داشته باشند.، گفت: یکی از مسائل بزرگ این سامانه این است که کسانی که در سامانه ثبت نام می نمایند باید حتماً پروانه کسب داشته باشند یا مجوز کار و یا کد اقتصادی برخوردار باشند که متأسفانه شاهد هستیم افراد دانشجو ثبت نام می نمایند و همچنین در ادارات به دلیل مشغله زیاد مدیران کارپردازها با رمز مدیر از استعلامات و قیمت ها آگاه هستند.

مروتی، مسئول سامانهٔ تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) استان نیز در این جلسه به سه مدل خرید در سامانه اشاره نمود و گفت: این سه مدل را معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مطرح نمود و هدف این سامانه را کاهش قیمت ها اعلام کرد.

او با بیان اینکه الزام ثبت نام در سامانه از 10 درصد معاملات جزء شروع می گردد، اضافه نمود: از 3 میلیون و 280 هزار تومان به بالا دستگاه ملزم به ثبت نام در معاملات کوچک است و از این میزان تا 32 میلیون و 800 هزار تومان معاملات متوسط و از این میزان تا 328 میلیون تومان معاملات بزرگ است.